|
|
|
|
|
|
در دولت نهم بعد از تصويب آيين نامه اجرائی افزايش ثروت خانوارهای ايرانی از طريق گسترش بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت در مورخ 21/8/1385 به تصويب هيئت وزيران رسيده و آغاز گرديد. هيئت محترم وزيران به پيشنهاد نامه شماره 1385/7/12 ـ 3116 وزارت امور اقتصاد و دارايي ، به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران و ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران آئين نامه اجرائي افزايش ثروت خانوارهای ايرانی از طريق گسترش بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت به تصويب رسانيد. در اين آئين نامه با تشکيل ستاد مرکزی توزيع سهام عدالت که با هدف برنامه ريزی ، هماهنگی و نظارت بر فرآيند واگذاری سهام عدالت ، به رياست جمهور و ستادهای استانی توزيع سهام عدالت که در محدوده يک استان به رياست استاندار تشکيل می¬گردد و در چارچوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآيند توزيع سهام در استان نظارت می کند. و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی که اعضای آنها همان مشمولين طرح توزيع سهام عدالت در شهرستان مربوطه هستند. و شرکتهای سرمايه¬گذاری استانی (سهامی خاص) که در هر استان توسط شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی تشکيل ميشود. و يک شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت)که در پايان شهريور 1388 رسماً منحل گرديد و نقش آن تبديل انواع سهام واگذار شده به يک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت های سرمايه گذاری استانی و انجام ديگر کارهای اجرائی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است. به تصويب هيئت وزيران و وزارت اقتصاد و دارايي که با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بند ج سياستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسی ايران و پس از تشکيل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نمايد و متعاقبا نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمايه گذاری استانی (سهامی خاص) به نسبت مشمولين عدالت اقدام نمايد. ستاد مرکزی موظف می¬شود حداکثر تا پايان سال 1385 برنامه توزيع مرحله اول سهام عدالت را در کليه استانهای کشور اجرا نمايد. ميزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعيين می¬شود. همچنين ميزان واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمايه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی مربوط تعيين می¬شود. سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف می¬شود با انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمايه گذاری استانی (سهامی خاص) که ضمانت اجرائي لازم در آن پيش بينی شده باشد پس از طی دوره تقسيط که حداکثر 10 سال است متناسب با ميزان سود دريافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه اقساط سهام واگذاری اقدام کند. اقساط شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود. اهداف واگذاری سهام عدالت هدف عمده توزيع سهام عدالت بهينه کردن توزيع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است . اين برنامه با به کار گيری راه کارهای خاص خود به تعديل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت . اهداف و اثرات کلی اجرای طرح به شرح زير خواهد بود : ـ توزيع متعادل ثروت و درآمد در کشور. ـ تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاری و افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نيازمند. ـ تسريع در روند خصوصی سازی از طريق واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی. ـ خود اتکائی خانواده های دهک های پايين جامعه و کاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهای حمايتی. ـ استفاده از روش¬های سالم تر و شفاف تر جهت واگذاری سهام شرکتها . ـ کاهش اندازه بخش دولتی و توسعه بخشهای غير دولتی از طريق واگذاری شرکتهای صدر اصل 44 قانون اساسی و انتقال تصدی ها به عموم مردم . ـ ارتقاء کارائی بنگاه های اقتصادی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و بهره مندی منابع مادی ـ انسانی و فناوری . ـ شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملی و رونق بورس کشور . ـ رشد فرهنگ سهام داری در کشور ( داشتن چهل و دو ميليون سهام دار در کشور) . ـ افزايش سهم بخش تعاون از 5 درصد به 25 درصد در آخر برنامه پنجم . ـ افزايش سطح عمومی اشتغال . ـ کاستن بار مالی و مديريت دولتی در فعاليتهای اقتصادی . ـ گسترش مالکيت عمومی به منظور تأمين عدالت اجتماعی . برای رسيدن به اهداف طرح تشکيلاتی به شرح زير راه اندازی گرديد : 1ـ ستاد مرکزی توزيع سهام عدالت در تهران . 2ـ 30 ستاد استانی در 30 استان . 3ـ يک شرکت کارگزاری سهام عدالت در تهران . 4ـ 339 شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی در شهرستانهای کشور . 5ـ 27 اتحاديه شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانی در مراکز استانها . 6ـ يک اتحاديه کشوری تعاونيهای سهام عدالت در تهران . 7ـ 30 شرکت سرمايه گزاری استانی در مراکز استان ها . |
|
|
|
|
|
|