با کمال افتخاربه مناسبت هفته دفاع مقدس افتتاح سايت اتحاديه کشوری سهام عدالت به نشانیWWW.ATSedalat.irبه عموم تعاونگران در عرصه ملی بالاخص تعاونيهای سهام عدالت کشور اعلام می گردد. خداوند منان را شاکريم که به لطف نظام مقدس جمهوری اسلامی ، کشور ما از يک حاکميت ديکتاتوری و امپرياليستی خارج و يک نظام مبتني بر دموکراسي و دين مبين اسلام جايگزين شده و در زير سايه و رهنمودهای ولی امر مسلمين جهان حضرت آيت الله خامنه ای (مدظله) پس از ارتحال حضرت امام خمينی (ره) بنيانگذار اين نظام مقدس ، همچنان با صلابت به پيش رفته و مردم معزز ، مکرم و مستضعف ايران اسلامی در سايه اسلام به جايگاه شايسته و بايسته خود رسيده اند و فعالانه ، مصمم هستند تا بتوانند حقانيت شريعت انسان ساز اسلام و تشيع را تحت تفضلات عاليه امام زمان (عج) برای جهانيان به اثبات برسانند . و بر پايه رهنمودهای عالمانه ولی امر مسلمين جهان در تحقق عدالت اجتماعی ، پس از ابلاغ سياست های اصل 44 قانون اساسی تعاونيهای سهام عدالت تشکل يافت و اين اتحاديه که از اجماع شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی کل کشور تأسيس گرديده است يکبار ديگر تجديد بيعت و نيز تشکر وافر از عنايات ولی امر مسلمين جهان و قدردانی از دولت کريمه جناب آقای دکتر احمدی نژاد رياست جمهوری محبوب و منتخب آحاد مردم که با جديت بدنبال تحقق اوامر عالی رهبر معظم انقلاب بوده (با توجه به نظر ويژه رهبر معظم انقلاب به توسعه بخش تعاون و مشارکت مردم تا سهم 25 درصدی اقتصاد کشور تا پايان سال 1393 و واگذاری مديريت به خود مردم در قالب ايجاد تعاونيهای سهام عدالت شهرستانی) می¬نماييم . روشن است که فقر و محروميت هميشه نتيجه اقدام فردی افراد و خانواده نبوده و در بسياری از موارد بصورت قهری به آنها تحميل شده است . زندگی در مناطق محروم ، بی سرپرستی ، بد سرپرستی ، بيکاری و ........ جذابيتی ندارد که افراد داوطلبانه بدان گرايش پيدا کنند . به همين علت دولت ها با شناسايي ريشه اين محروميت ها در کشور خود به حمايت از کسانی می پردازند که به هر دليلی در سطحی پايين تر از حد استانداردها زندگی می کنند . نظام مقدس دولت جمهوری اسلامی ايران نيز در راستای انجام اين وظيفه مهم و خطير تصميم گرفت در کنار واگذاری فعاليتهای اقتصادی خود به بخش خصوصی به هموطنانی که در برخی موارد حتی از تأمين حداقل معيشت خود نيز عاجزند کمک کند تا با حضور مستقيم در عرصه اقتصادی احيا شوند تا در کنار يارانه مالی از سوی دولت خدمتگزار شخصيت انسانی و اسلامی آنها نيز تکريم گردد . بر همين اساس دولت نهم جمهوری اسلامی ايران به رياست محترم جمهوری محبوب مردم جناب دکتر احمدی نژاد طرح توزيع سهام عدالت را با هدف توزيع متعادل تر ثروت و درآمد ، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي برای کم درآمدترين و نيازمندترين خانواده های ايراني و کاهش تصدّی گری دولت و انتقال مالکيت به عموم مردم را در دستور کار خود قرار داد و با عزمي مصمّم در راستای اجرايي شدن آن گام برداشت . اجرای طرح سهامدار شدن تعداد زيادی از اقشار آسيب پذير جامعه ، نتيجه اتخاذ چنين سياستي بود که اميد است با عزمي جدی تر ادامه يابد و به اهداف اصلي آن نزديک گردد .

مقدمه: فرآيند خصوصی سازی از نيمه دوم قرن بيستم مطرح و از نيمه دوم دهه 1980 به سرعت افزايش يافته است. اين حرکت بيشتر در ربع پايانی قرن بيستم با پيدايش انديشه های غربی و نوگرا در قالب الگوهای فکری اقتصادی متفاوتی مطرح و بر برنامه های اقتصادی بسياری از کشورهای جهان تأثير گذاشت. با وجود تفاوت زياد در سطوح توسعه اقتصادی و نظامهای اجتماعی اقتصادی کشورهايی که به خصوصی سازی پرداختند يکی از موارد مطرح شده و تأکيد شده در اين بين اين است که خصوصی سازی نبايد به عنوان هدف در نظر گرفته شود (تجربه ثابت کرده است که در مواردی که اينگونه بوده است به شکست منجر شده است) واقع امر آن است که بسياری از کشورها ،تحت تأثير باورها و انديشه¬های راسخی گرای نئوکلاسيکی و نهادهای اجرايي آن (بانک جهانی و صندوق بين الملل پول) چنين پنداشته اندکه سياستهای مختلفی چون تعديل ، تثبيت و به ويژه خصوصی سازی ، اکسيری است که با آن می¬توان در عرصه اقتصاد کيمياگری کرده و معجزه آفريد ، غافل از اينکه توجه صرف به خصوصی سازی ، فقط و فقط توزيع رانت خواری را از حوزه بخش عمومی (دولتی) به بخش خصوصی منتقل می¬کند و در نبود دولتی کارامد و يا توسعه خواه ، فرايند خصوصی به مخصوص سازی تبديل و چوب حراج بر اموال دولتی که همانا اموال مردم يک کشور است زده می¬شود. خصوصی سازی در ايران بعد از انقلاب در دولتهای پنجم و ششم مطرح شده و پروژه آن کليد خورد . در کشوری چون ايران آنچه اهميت دارد و شايسته عنايت بيشتری است توجه به ساز و کارهايي است که از طريق آن ميتوان سطح اشتغال زايی را در اقتصاد ارتقا داد . تحولات اشتغال زا ، آنگونه که رويکردهای غربی و نوگرا معتقد هستند ، حتی در صورت امکان ، مستلزم زمان طولانی تری است که با توجه به عقب ماندگی فنی موجود و تعميق آن طی زمان ، نمی توان به انتظار آن نشست. يکی از مواردی که در کنار سياست خصوصی سازی و صنعتی کردن بايد به آن اهميت ويژه ای داد ايجاد نهادهای تحقيقاتی به ويژه در حوزه صنايع پيشرو ، به علاوه ی تدوين و اجرای قوانين و مقررات صحيح ، از ديگر برنامه های لازم برای تحقق هدف مذکور است. مورد ديگری که بايد به آن توجه کرد اين است که تجربه کشورهای موفق در اين زمينه نشان مي¬دهد که اين تحولات بدون وجود دولت کارامد يا توسعه خواه (که کارآمد هم باشد) ممکن نمی¬شود. خصوصی سازی در ايران پس از انقلاب در دولتهای پنجم و ششم (از سال 1368 به بعد) که پس از پايان جنگ تحميلی شکل گرفته بود مطرح شد و پس از انجام مواردی چند و عدم توجه زياد به آن و عدم به دست آمدن موفقيت وارد مرحله تحقيق شده و نهايتاً هيئت وزيران اساسنامه سازمان خصوصی سازی را تصويب نمود . اين سازمان دارای مجمع عمومی شامل 7 عضو به شرح زير است : ـ وزير امور اقتصادی و دارايي ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور (معاون راهبردی رئيس جمهور) ـ وزير دادگستری ـ وزير صنايع و معادن ـ وزير بازرگانی ـ وزير کار و امور اجتماعی ـ وزير تعاون ـ پس از شکل گيری سازمان خصوصی سازی تحقيقات تخصصی تری جهت انجام خصوصی سازی و توزيع سهام دولتی صورت گرفت که موجب گرديد گام بعدی در اين مورد که همانا تدوين احکام مرتبط با واگذاری سهام دولتی در بودجه سال 84 توسط دولت هشتم بود که احکام جديدی نيز در تکميل احکام سال قبل در بودجه سال 85 نيز پيش بينی شد. ـ در اول خرداد ماه سال 1384 سياستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گرديد. پس از ابلاغ سياستهای اصل 44 هيئت وزيران در جلسه مورخه 28/12/1384 هيئت وزيران سازمان خصوصی سازی را مجاز نمود تا در سال 1385 نسبت به واگذاری سهام عدالت با توجه به اولويت های مطرح شده ، اقدام و در اين امر تسريع بخشيد.